در كفتگو با مستر لمون مطرح شد؛

تخلف مشهود سازمان روانشناسی و مشاوره در اعطای مجوز کسب وکار

تخلف مشهود سازمان روانشناسی و مشاوره در اعطای مجوز کسب وکار به گزارش مستر لمون رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد می گوید: سازمان نظام روانشناسی برخی موانع غیر قانونی بر سر صدور مجوزهای دفاتر خدمات مشاوره قرار داده که به دادگاه معرفی می شود.



به گزارش مستر لمون به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را پیش بینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با تاکید بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.
از دولت دوازدهم، درگاه ملی مجوزهای کسب وکار ذیل هیئت مقررات زدایی راه اندازی شده و مقرر است طبق قانون همه مجوزهای کسب و کاری که دارنده حق امضای صدور این مجوزها، تا کنون به عنوان «امضای طلایی» از آنها یاد می شده، به این درگاه منتقل شوند.
این پروسه در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفته و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود فضای کسب وکار، به شدت پیگیر رفع موانع صدور مجوزهای اضافی از طرف دستگاه های اجرائی است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در مراسم رأی اعتماد وزرا در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، یکی از بزرگ ترین اهداف خود از فعالیت در وزارت اقتصاد را حذف امضاهای طلایی عنوان کرده بود.
با این حال سازمان هایی هستند که همچنان در مقابل انتقال به درگاه ملی مجوزها مقاومت می کنند و حاضر نیستند امضاهایی طلایی خودرا که بعضاً به چند میلیارد تومان در بعضی مشاغل می رسد را از دست بدهند.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از دستگاه هایی است که صادرکننده مجوز راه اندازی دفاتر خدمات مشاوره و روانشناسی است که نه فقط تا کنون حاضر به پذیرش قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نیست بلکه همچنان در مقابل تذکرات هیئت مقررات زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیر قانونی برای متقاضیان راه اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می کند.
اقدامی که گفته می شود به ارسال شکایات مردمی از این سازمان به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت منجر گردیده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد: سازمان نظام روانشناسی فکر می کند تذکرات به اقدامات غیر قانونی شان، شوخی است!
سید امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اختلال هایی که در روند صدور مجوزهای راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از طرف سازمان نظام روانشناسی وجود دارد اظهار نمود: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد.
وی اضافه کرد: اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی این که دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد افزود: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می گیرد و این آزمون در صف طولانی انجام می شود.
وی تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار در هنگار بررسی فرآیندهای صدور مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی می دهد، این دو شرط اضافه را زائد و سخت گیرانه تشخیص داد و حذف کرد؛ این هیئت به سازمان نظام روانشناسی فرمان داد تا دستورالعمل ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند چون در مصاحبه ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می پذیرند.
سیاح تصریح کرد: همین طور به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ گردید تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را کنسل کرده و بجای نظارت های پیشینی، نظارت های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که درهای ورود به شروع به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کنید اما کسی که در این حرفه مشغول می شود، تحت نظارت بیشتری باشد؛ بطورمثال میزان وقتی که برای مراجعان به دفاتر مشاوره داده می شود، کنترل شود، نحوه اظهار نظر مشاوران مورد دقت قرار گیرد و امثال آن.
وی اشاره کرد: یکی از با اهمیت ترین مراجع نظارت بر مشاوران، نظرخواهی از مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره است که سازمان نظام روانشناسی باید چنین مواردی را بررسی و کنترل کند که آیا مشاوران و روانشناسان مورد رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره روانشناسی هستند یا خیر؟ ابزارهای نظارت پسینی گوناگون است و باید مردم به درستی خدمات مشاوره روانشناسی دریافت نمایند.
دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار بیان کرد: سازمان نظام روانشناسی متأسفانه اعلام نمود که این حکم قانونی را نمی پذیرد و به آن گردن نمی نهد؛ فکر می کند از قانون قوی تر است؛ ما هم از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن کشی از قانون بایستند؛ اخیراً در یکی از کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نیز این مساله مطرح شده که نه فقط سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان های «خود انتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده اند و اجازه نمی دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان ها ذی نفع هستند، مهیا شود، از طرف دولت لایحه ای تنظیم شود که دستگاه های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند.
وی افزود: نهادهایی چون نظام مهندسی ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه ها هستند، امکان صدور مجوز از این مجموعه ها گرفته شود؛ به زودی لایحه یا طرح این مساله تهیه می شود؛ اولاً قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع تر تهیه و تصویب شود و ثانیاً نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند.
سیاح در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزهای کسب وکار متصل نمی گردد اظهار داشت: از لحاظ قانونی این سازمان باید هر چه سریع تر به این درگاه متصل می شد ولی این کار را نکرده است و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می خوانند که یک تخلف بیّن است.
وی اشاره کرد: اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب وکار یک الزام قانونی برای همه دستگاه هاست و این قانون ضمانت اجرائی دارد؛ اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می تواند مقابل آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از طرف دستگاهها، جرم است و انجام آن جرم محسوب شده و حکم حبس دارد؛ برخی صادرکنندگان مجوز شوخی گرفته اند و فکر می کنند صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار یک شعاری بود که داده و تمام شد؛ شکایات مردمی زیادی در سامانه های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از عدم صدور مجوز از طرف سازمان های خود انتظام حکایت دارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه سازمان های خود انتظام صادرکننده مجوز به شدت درحال تخلف هستند؛ نمونه آن الزام به گذراندن دوره های آموزشی با گرفتن هزینه های گزاف از متقاضی است که بطور قطع غیر قانونی است؛ هر شرط اضافه ای که در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار نیامده باشد، جرم است.
سیاح اذعان داشت: سامانه شکایات مردمی هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و هم دادگاه ویژه کارکنان دولت متصل است که به این شکایات اصله از دستگاهها رسیدگی می کند.
وی اضافه کرد: شکایات مردمی عمدتا به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم و سازمان راهداری درباب عدم صدور مجوز شرکت های حمل و نقل جاده ای و مجتمع های رفاهی بین راهی برمی گردد.


منبع:

1401/05/13
13:27:45
5.0 / 5
253
تگهای خبر: آموزش , پزشك , خدمات , مشاوره
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فود



mrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است